عززت المملكة العربية السعودية حضور الكفاءات الوطنية في القطاع القانوني بتحقيق نسبة توطين المهن القانونية لنحو الـ70 %، ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي دور الإدارات القانونية في حماية استثمارات الشركات والحد من الخسائر، فيما حذر مختصون من أن ضعف صياغة العقود وغياب الضمانات والتوثيق قد يحول الصفقات إلى خسائر مالية ونزاعات قضائية مكلفة تتجاوز قيمتها في بعض القضايا ملايين الريالات، مؤكدين أن الإدارة القانونية الفاعلة باتت خط دفاع رئيسًا لحماية رؤوس الأموال واستدامة الأعمال.
