جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه لشهر مارس متوازناً إلى حد كبير، حيث عكس اعتماد نهج "الترقب والانتظار" في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، لا سيما المرتبط بمنطقة الشرق الأوسط. وقد تم الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 3.5 %–3.75 %، مع تسجيل اعتراض وحيد من المحافظ ستيفن ميران، الذي أيد خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس، والأهم من ذلك، أن التحديث الأخير لملخص التوقعات الاقتصادية (SEP) لا يزال يشير إلى مسار تيسير نقدي محدود، حيث يتمثل التوقع الوسيط في خفض واحد للفائدة في كل من عامي 2026 و2027.
