جاء اعتماد مجلس الوزراء السعودي، يوم الثلاثاء، القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون الخليجي، في خطوة تستهدف توحيد المبادئ المنظمة لإدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المجمعات السكنية والتجارية، مع احتفاظ كل دولة بصلاحية وضع آليات التنفيذ وفق تشريعاتها الوطنية.
