لم يعد الإنفاق الحكومي على الاتصالات وتقنية المعلومات بندًا تشغيليًا يهدف إلى تشغيل الأنظمة والمحافظة عليها، بل أصبح أحد أهم أدوات بناء الاقتصاد الرقمي وتعزيز كفاءة القطاع العام. فالدول التي تنظر إلى التقنية باعتبارها استثمارًا طويل الأجل هي الأكثر قدرة على تحسين الخدمات، ورفع الإنتاجية، وجذب الاستثمارات، وصناعة بيئة أعمال أكثر تنافسية.
