أشاد عدد من الاقتصاديين بمضامين الميزانية العامة (الفعلية) للمملكة للربع الأول 2026 المعلنة من طرف زارة المالية السعودية والتي تضمنت بلوغ الإيرادات 261 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات العامة 387 مليار ريال في الربع الأول من العام، مؤكدين أنها عكست متانة وقدرة الاقتصاد السعودي على النمو رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، بدلالة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،8 % في الربع الأول من 2026 مقارنة بالعام السابق له، كما أشاروا إلى أن استمرار التوسع الإنفاقي الذي تقوم به المملكة لدعم مشاريع رؤية 2030 يؤكد أن المملكة تسير بخطوات ثابتة لاستكمال المرحلة الثالثة من رؤية 2030 وهي المرحلة التي يتم التركيز فيها على تكثيف جهود التنفيذ وتعظيم الأثر المستدام ويظهر بشكل واضح أن الأولوية القصوى للدولة تتمثل في مصلحة المواطن السعودي وتلبية احتياجاته، كما أوضحوا أن البيانات المعلنة تؤكد أن العجز المسجل مخطط له ضمن مسيرة الاقتصاد الكلي لتحقيق مستهدفاته على المدى المتوسط والطويل وهو نتاج لاستثمارات ضخمة وليس عن ضعف في الموارد.
