في لحظةٍ فارقة من تاريخ الاقتصاد العالمي، تجاوزت المملكة العربية السعودية كونها طرفًا متأثرًا بأزمة إغلاق مضيق هرمز في مارس 2026م، لتثبت أنّها مركز الثقل الذي أعاد التوازن إلى مشهدٍ دولي اهتزّ تحت وقع التصعيد العسكري والمخاوف من انهيار سلاسل الإمداد، وبينما انحبست أنفاس الأسواق، وارتفعت التوقعات بحدوث صدمة طاقة غير مسبوقة، أثبتت "الموانئ السعودية" أنها ليست مجرد مرافق تشغيلية على الساحلين الشرقي والغربي، وإنما صمام أمان حقيقي للاقتصاد الإقليمي والدولي.
