لم يبدأ الأمر ببلاغ رسمي، ولا بشكوى موثقة، بل بتفاصيل صغيرة تكررت على نحو لافت في أحاديث متفرقة لمتسوقين لا تجمعهم صلة، سوى تجربة شراء متشابهة داخل محلات بيع الذهب. عبارات عابرة عن «خصم مقابل الدفع كاش»، وعن ضريبة تُحسب على الملصق ثم يُعاد التعامل معها كاتفاق غير مكتوب بين البائع والمشتري عند صندوق المحاسبة.
