أظهرت حصيلة 5 سنوات من الإجراءات الاستثنائية في تونس تحسنا في بعض المؤشرات الاقتصادية، بينما استمرت البطالة وضعف الاستثمار وتآكل القدرة الشرائية في فرض ضغوط على المواطنين.
أظهرت حصيلة 5 سنوات من الإجراءات الاستثنائية في تونس تحسنا في بعض المؤشرات الاقتصادية، بينما استمرت البطالة وضعف الاستثمار وتآكل القدرة الشرائية في فرض ضغوط على المواطنين.
